المطوع: لا يجوز أن تنفصل عروة الأخوة بسبب موقفنا من العملية الانتخابية

324 مشاهدةآخر تحديث : الثلاثاء 24 فبراير 2015 - 10:00 صباحًا
المطوع: لا يجوز أن تنفصل عروة الأخوة بسبب موقفنا من العملية الانتخابية

كلمة الجمعة / الشيخ جاسم المطوع 19 رجب 1431هـ – 2/7/2010م جامع الزهراء (عليها السلام) – مدينة حمد – الدوار العاشر

أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللّهمَّ صَلِّ عَلَى سيدنا وحبيب قلوبنا الرسول المصطفى أبي القاسم مُحَمَّد وصل على وصيه وأخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى بضعته الطاهرة الصديقة الشهيدة الزهراء فاطمة وعلى سبطيه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين وعلى الأئمة التسعة من ذرية الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة المنتظر المهدي روحي وأرواح من في العالمين لتراب مقدمه الفدى * الوصية بالتقوى: وأما بعد فأوصيكم ونفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله سبحانه وتعالى والالتزام بالإحكام الإلهية الشرعية وأن تكون هذه الإحكام هي الضوابط والقوانين التي نلتزم بها في حياتنا الأسرية والاجتماعية وفي عملنا ومعاملتنا وفي علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى فإن هذه الإحكام ما جعلها الله سبحانه وتعالى إلا لأجل مصلحتنا وفائدتنا وفيها خيرنا وإن كل حكمٍ ننتهكه والعياذ بالله فنتجاوزه سهوا أو عمدا ففيه خسارتنا وضررنا وإن كنا لا نعلم بها، نسال الله سبحانه وتعالى إن يأخذ بأيدينا إلى طاعته وان يبعدنا ويجنبنا معاصيه انه على كل شيء قدير. والورع يا إخواني والتقوى ليس مختصا بجانب دون جانب، ويبرز الدور المهم للورع والتقوى عند الأزمات وعند المنعطفات الخطيرة ويصح أن نعبر عنها عند الابتلاءات التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عباده ليختبرهم فيميز من الخبيث منهم ومن الطيب، ومن المنعطفات المهمة التي بدأت في هذه البلد المؤمن منعطف الانتخابات النيابية والبلدية وهنا لا بد من التأكيد على هويتنا هوية أبناء هذا البلد وبعد التأكيد على هذه الهوية لا بد إن تنسجم سلوكيات هذا أبناء هذا البلد مع هويتهم وأن لا يكون هناك افتراق بين السلوكيات في المجتمع وبين الهوية التي يحملها الأبناء والبنات والرجال والنساء في هذا البلد المؤمن. * البحرين أرض الإيمان: نحن في بلد إيماني ارض البحرين ارض الإيمان ارض البحرين دخلت الإسلام طوعا وحبا ورغبة في الهدى الالهي لم تعاند كما عاند غيرها ولم تستكبر أو تستنكف أرض آمنت بالله سبحانه وتعالى وعشقته عز وجل هذه الأرض التي انتجتنا وأنتجت آباءنا نحن نعيش في هوائها في فضائها نستنشق هذه الهواء الإيماني ونعيش على هذه التربة الإيمانية تربة وارض آمنت بالله عز وجل وبدينه عز وجل دينا مخلصا دينا هاديا دينا منقذا من كل أدران وأوساخ وأشراك الجاهلية الجهلاء، هذه هويتنا نحن مسلمون نحن مؤمنون بدين محمد (ص) وإيماننا بهذا الدين ليس فقط باللسان أو تشدق بالألقاب بل إيمان راسخ في القلب في كل منعطف مهم يكون هناك اتجاهان، اتجاه مع دين محمد (ص) واتجاه ضد هذا الدين يكون موقفنا دائما مع هذا الدين. * الأخوة الإيمانية من أهم الأصول: وهنا لا بد من التأكيد على الآداب و الأخلاق والإحكام الشرعية المهمة المتعلقة بهذه المرحلة وأول امر لابد أن لا ننساه ولا نغفل عنه بأننا أخوة في الدين وأن رابطة الأخوة في الدين رابطة قوية رابطة أقوى من إخوتنا بالدم لأنها ارتباط بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وبأوصيائه، نحن في ما بيننا نرتبط بالإيمان بالله سبحانه وتعالى كلنا نعتقد به إلها وربا ورازقا وخالقا ذلك من المهم جدا عندما نختلف في تحديد الموقف من العملية الانتخابية أن لا ننسى هذا الأصل والأساس بأنه موجود قبل إن توجد هذا العملية الانتخابية وهو مهم جدا وبالتالي لا يجوز أن تنفصل عروة الأخوة والرابطة الدينية بسبب موقفنا من العملية الانتخابية. ثم الموقف من المرشحين في العملية الانتخابية سيكون هناك عديد من المرشحون تختلف توجهاتهم وتختلف برامجهم وبالتالي تختلف آراؤنا نحوهم فلا بد أن لا ننسى ونحن أبناء هذا البلد بأننا أخوة في هذا الدين فلا نفصل عرى الأخوة عند تحديد المرشح الأصلح والمرشح الأنسب لخدمة هذا البلد وهذا أمر مهم وبالتالي لا يصح أن تكون الغيبة أو النميمة وسيلة أو آلة ولا غيرها من الذنوب الشرعية الواضحة الجلية كلنا يرفض أن يحتقر أخاه ويرفض ولا يرضى أن يكذب ويبهت أخاه أو يشارك بهذا الرذائل الأخلاقيه عن طوع في الظروف العادية فما الذي يتغير في فترة الانتخابات، الانتخابات بدأت إرهاصاتها بدأ بعض المرشحين يتحركون بنحو وبآخر، لا يصح ولا يجوز يا إخواني أن نفصم عرى الأخوة الدينية الإيمانية بناء على اختلافاتنا، نختلف نقول نحن سنشارك ويقول آخر سيقاطع، وآخر يقول أنا سأرشح فلانا وآخر سيرشح فلانا آخر وهذا لا يؤدي ولا يسوغ ولا يجوز بشكل من الإشكال أن نرتكب أي محرم وعندما نرتكب المحرمات نبتعد عن دين الله عز وجل. مهم إن يحرص المجتمع المؤمن على الروابط الأخويه القوية وأن لا يسمح لهذة الفترة – فترة الابتلاء – بأن تبعده عن الخط الإلهي وعن رضى الله سبحانه وتعالى ولو حصل المؤمن على ملك الدنيا وفقد رضى الله عز وجل فهو لم يحصل على شيء فما بالك بمقعد نيابي محدود التأثير محدود الصلاحيات، نعم نحن نطالب بهذا المقعد لأنه يؤثر في دفع الضرر وقد يؤثر في جلب بعض النفع للمجتمع – مع اختلاف البعض في ذلك – ولكنه ليس بملك الدنيا فإذا كان ملك الدنيا لا يساوي ولا يقابل رضى الله سبحانه وتعالى فما بالك بهذة العملية الانتخابية البسيطة، مهم جدا أن نحرص على التقوى، على الورع، سأتحرك في هذا العملية سأكون موجودا في هذه العملية فليكن كل ما هو نصب عيني رضى الله والسير وفق هذا الأمر، لا يجوز أبدا أن نخالف رضى الله من أجل مكسب مادي – وإن أردنا هذا المكسب لخدمة الدين – هدفنا من المشاركة هو أن يكون هناك إصلاح لدين الناس ودنياهم وفق ضوابط الدين، ولكن هذا الهدف وإن كان هدفا إسلاميا لا يجوز أن نصل إليه بطريقة غير شرعية غير إسلامية، وهذا تنبيه مهم جدا أن يحرص الاخوة على إخوتهم الايمانية في مختلف المفاصل ونحن نتكلم في الانتخابات باعتبارها ابتلاء واضحا آتى لكل الناس ولكن هذا الأمر ليس خاصا بالانتخابات ففي كل مفاصل الحياة ومختلف مواقع المتجمع لابد من رعاية الضوابط الشرعية والأحكام الإلهية. * شبهات في الساحة: نتكلم في بعض الإشكالات وبعض الأطروحات التي تكرر طرحها في الفترة السابقة في الصحف والمقالات وبعض المقابلات وهي جوانب مهم أن تكون واضحة: * حياد المرجعية: مما يطرح إن المرجعية الدينية حيادية في الانتخابات فعلى علماء البلد أن يكونوا حياديين في الانتخابات، ما المقصود بهذة الحيادية؟ هذا الجانب لا بد إن تتضح وان تكون بينة لعموم الناس، ما هو المصطلح المراد؟ هل المراد من الحيادية أن المرجعية الدينية وبالتالي علماء البلد يكونون على مسافة واحدة من جميع الأشخاص – بما هم أشخاص – بحيث أن المرجعية الدينية لا تحمل عداوة وبغضا شخصيا مع هذا الطرف أو ذاك هذا إذا كان هو المقصود لا إشكال فيه،  وهذا الأمر مطلوب وصحيح لا يصح أبدا من المؤمن أن تكون له عداوة شخصيه مع أي طرف آخر سواء كان مؤمنا أو غير ذلك ولا بد من إصلاح هذه الحالة ورفع هذا الحالة. وقد يفهم من الحيادية أن المرجعية الدينية وأن العلماء يكونون على مسافة واحدة من الآراء المختلفة المتضادة فيقف المرجع ويكون على مسافة واحدة من رأي يبيح شرب الخمر ورأي آخر يحرم شرب الخمر أو يقف المرجع على مسافة واحدة من رأي يلزم بالحجاب وبالستر والعفاف ومن رأي يشجع ويحث على السفور والفحشاء، وهذا المعنى لا يتصور من المرجع بل لا يتصوره من المؤمن البسيط العادي أن يقف ويقول أنا لا شأن لي بهذا الناشر للمعروف أو أنا لا شأن لي بهذا الناشر للمنكر، أو أن يقول أنا لا أدعم ناشر المعروف وأيضا أنا لا أدعم ناشر المنكر والفاحشة، هل هذا المعنى مقبول؟ هل يقبل أن يقف مؤمن بسيط – فضلا عن كبار العلماء والمراجع – دون الانحياز للصواب فيسكت ويقول أنا على مسافة واحدة  هذا غير مقبول ولا يمكن، وهنا الآراء تختلف في الساحة قد تكون آراء واضحة بينة ومن الواضح جداً أن المرجعية الدينية وأن العلماء لا يقفون موقف الحيادية. ولكن قد تكون هناك آراء غير واضحة البطلان من الصحة وإنما هي تحتاج إلى دقة وتأمل وإلى حسابات علمية دقيقة لترى أن هذا الموقف موافق للشريعة أو هو مخالف لها،  هذه الحركة وهذا الفعل في مصلحة الشريعة أو هذا في غير صالح الشريعة، هنا المرجع لا يمكن أن يقف بالحياد. والمرجع عندما يحدد موقفه عند أي قضيه بالترك أو بالفعل هو ينظر – بمقتضى ورعه وعلمه – ينظر لمصلحة الإسلام ومصلحة الشريعة فيحدد ويشخص من خلال الآليات العلمية الدقيقة التي يتوفر عليها ما هو الأنسب للأمة؟ وأيضا يشخص كيف يبين هذا الأنسب والأصلح؟ قد يأمر أمرا مباشرا، قد يوجه نصيحة إرشادية، قد يمدح شخصا يتبنى هذا الموقف، فهو يشخص ولكنه لا يقف حياديا من أمر فيه ضرر للأمة أو صلاح للأمة. المواقف المطروحة على الساحة بشكل عام، في الساحة العامة كل طرف عندما يتبنى موقفا معينا يقول هذا الموقف فيه صلاح الأمة وكل المواقف الأخرى فيها ضرر الأمة وبالتالي على المرجع والقائد الإسلامي أن يحدد ما هو الموقف الذي فيه صلاح الأمة، بمقتضى علمه يحدد الموقف، وهنا المرجع عندما يحدد موقفا من خلال ورعه وتقواه فإنه لا يخالف  حياديته وكونه على مسافة واحدة من الناس، يقول للجميع: أنا لا أحمل لهم عداوة ولا أشكك في تدينهم وفي نزاهتهم ولا أشكك في إخلاصهم وإرادتهم لخدمة الناس والعباد، أنا أقف على مستوى واحد من أشخاصهم، ولكن مواقفهم وآراءهم وقراراتهم التي يتخذونها لا بد أن أحدد موقفي منها، هذا الموقف والقرار التي يتخذه هذا الطرف هل هو في صالح الأمة وهو الأنسب للأمة أم هو عكس ذلك؟ المرجعية والقيادة تحدد أن هذا الأمر هو الأنسب للناس وعلى عموم الناس – هكذا تربى هذا المذهب – أن تشخص مرجعها ومن هو قائدها فتتبعه وتأيد قراراته، وبحسب اجتهاده يعلم ما هو الأنسب والأصلح للناس وهو يريد هذة المصلحة وقد لا تتحقق هذه المصلحة إذا لم يدعمه كل الناس، ولدينا كثير من المشاهد التاريخية على أن خيارات مراجعنا عندما يدعمها الناس تؤدي إلى صلاح الأمة والانتصار والتفوق، القيادة العلمائية عندما تتخذ موقفا وتتخذ رأيا هي لا تخالف أشخاصا بما هم أشخاص ولا تشكك في الأشخاص بما هم أشخاص، بل تنظر إلى الآراء فتحدد من الصالح من الآراء والفاسد من الآراء. فالنتيجة أن المرجعية الدينية لا يمكن أن تعيش الحيادية قبال الآراء المختلفة والآراء المتضاربة نعم هي تعيش الحيادية والمحبة والمودة مع جميع الأطراف والأشخاص، وعندما ينقل بهذا الأمر تصريح عن أحد العلماء يتمسك به البعض، والعجيب في هذه الآراء أن لها أشخاص يروجون لها يقولون الدين هكذا كما يقول سماحة العالم الفلاني وهذا العالم لا يوجد أفضل منه، وأنتم ترون أن مثل هؤلاء الناس يحيطون مصالحهم فنحن لا نراهم يقفون دفاعا عن الحجاب ولا نراهم في وجه الخمور وفي منع الخمور نراهم يقفون يرفعون أسماء المراجع والعلماء عندما يريدون أن يقولوا بأن العلماء لا شأن لهم بدنيا الناس والدين لا يحدد للناس تكاليفهم. * الانتخابات تكليف شرعي: ومن المقالات من التي نشرت وكثر الإلحاح والترديد بها بأنه لا تكليف شرعي في الانتخابات، والعالم الفلاني والشخصية المحترمة قالت هذا المعنى لا تكليف شرعي في الانتخابات وبالتالي على علمائنا في هذا البلد أن يقولوا للناس لا تكليف شرعي في الانتخابات، وهذا أمر غريب، الله سبحانه وتعالى وضع الشريعة لينظم حياة الناس، في كل واقعة في كل حادثة في كل فعل له سبحانه وتعالى رأي، هذا الفعل إما أن يكون مصلحة للناس فيكون واجبا أو مستحبا أو يكون هذا الفعل يكون فيه مضرة للناس فيكون حراما أو مكروها أو أن يكون هذا الفعل لا فائدة منه ولا ضرر فيكون هذا الفعل مباحا للناس. هل مقصود الذين يقولون أن الانتخابات لا تكليف شرعي فيها أن الانتخابات تخلو من المصلحة والمفسدة، فأن أشارك أو لا أشارك، أو أن أقول أن فلانا مرشحي وأن علان ليس كذلك، هذاكله ليس فيه مصلحة أو مفسدة، واضح أن هذا خلاف العقل والأصول الدينية فلا شك أن المشاركة فيها مصلحة أو مفسدة، المقاطعة فيها مصلحة أو مفسدة، انتخاب (أ) فيه مصلحة أو مفسدة انتخاب (ب) فيه مصلحة أو مفسدة، إذن هناك تكليف شرعي إلا أن هذا التكليف الشرعي مربوط بالشخص، هو يأتي ليطبق الضوابط الشرعية فيرى هل هذه المسألة بمقدوري أم لابد إن أرجع فيها إلى الفقيه، قد تكون مسألة تشخيص موضوع خارجي بسيط فيكون للمكلف البسيط أن يحدد تكليفه ويتخذ قراره إما معه أو ضد، وقد تكون هذه المسألة تحتاج إلى أهل الخبرة والاختصاص فهنا التكليف يتوجه إلى الفرد بأن يرجع إلى أهل الخبرة والاختصاص، على سبيل المثال قد يكون أمامي إناء هذا الإناء إما فيه خمر أو قد يكون عصيرا، هنا الشخص نفسه يحدد فينظر الضوابط الشرعية هل اشرب أو لا اشرب، وقد تكون المسألة أدق كإنسان مصاب بمرض خطير يحتاج إلى عملية جراحية، هنا هل يستطيع الشخص العادي أن يحدد أن يجري العملية أم لا؟ ، أم يرجع إلى أهل الخبرة، إلى الأطباء ليحددوا بأن يجري العملية أو لا يجري العملية، لو تركها من غير أن يسمع كلام الأطباء، والأطباء كلهم يقولون اعمل العملية وهو يقول لا أنا لا أجري العملية أنا سأصبر فصبر وزاد مرضه، الناس هنا ماذا تقول؟ الناس تقول هذا لا يملك عقلا هو الذي شخص لنفسه. مسألة الانتخابات فيها تكليف شرعي وإذا نقل عن أحد العلماء المتصدين للشأن العام قوله أنه لا تكليف شرعي في الإنتخابات فقصده أن يقول: أنا كجهة لا أقول لكم رشحوا فلانا بشخصه ولكني أعطيكم ضوابطا عامة فيجب أن تختاروا الشخص الذي يقتدي ويؤمن بالإسلام فلا يجوز أن تختاروا شخصا لا يعتقد بالإسلام فحتى إذا لم يحدد العالم أو قال أنه لن يحدد هل يجوز أن تذهب وتنتخب الشخص الكافر؟ قطعا لا، فأنت تعرف تكليفك وأنت تختار الشخص الذي يحترم الإسلام ويؤمن بالإسلام والإنسان الذي يقف مع المظلوم لا مع الظالم، أنت تختار الإنسان الذي يؤثر على المجتمع ويحرك في المتجمع، لو أن المرجعية لم تحدد لك من تختار أنت تعلم من تختار لأنهم بينوا لك من تختار، ومقولة أنه لا تكليف شرعي في الانتخابات هذة مقولة باطلة . الشأن العام: * تجاوز قوى الأمن للقانون والنظام: لابد من أن ننقل الانزعاج الكبير إلى الحكومة بسبب التسيب الذي تسمح به من قوات مكافحة الشغب، الحادث الذي نقل في جريدة الوفاق بأن تتجاوز سيارة الشغب الاشارة الحمراء وتهلك الناس وتؤدي لوجود إصابات خطيرة للأطفال وبدون محاسبة، هل نحن في بلد حيوانات فلا يوجد قانون؟ أين الذين ينادون بالقانون؟ أين الصحفيين الذين يقولون هذا البلد بلد القانون؟ إذا يوجد قانون أوقفوا هؤلاء، الناس تلتزم بالقانون ويأتي هذا الشخص ويخرق القانون باسم أمن الدولة!! والناس تظل ساكتة!! أهذا البلد ليس بلدهم؟؟ لابد من استنكار – إخواني – لابد أن نكتب في كل مكان، في الجرائد، في المنتديات، إلى متى نسكت؟ مهم جدا إأن نستنكر وبشدة تسيب وزارة الداخلية وعدم تطبيق وزارة الداخلية للقانون ونطالب النيابة العامة بالتحقيق في هذه الحادثة وفي كل حادثة فيها شبهة المخالفة في هذه الوزارة. وإذا يظنون أننا سنتنازل، فلا، سنظل نطالب بحقوقنا بالطرق الشرعية والأخلاقية، وأبدا لن نسكت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه وأن يفك قيد أسرانا وأن يرد غرباءنا وأن يشاف مراضانا وأن يجعل هذا البلد آمنا وأن يعجل فرج سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان وصلى الله على محمد وآل محمد.

2015-02-24
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
البريد الالكترونى
 
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة شبكة المسجد الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

almasjednet